پرویز اشرف دومین فردی است که حزب مردم برای تصدی سمت نخست وزیری معرفی کرده است

حزب حاکم پاکستان فرد دیگری را برای تصدی سمت نخست وزیری معرفی کرده است.

روز جمعه، ٢ تیر (٢٢ ژوئن)، حزب مردم پاکستان، حزب اصلی در ائتلاف حاکم در پاکستان، اعلام کرد که راجه پرویز اشرف، از اعضای ارشد این حزب را به عنوان نامزد تصدی سمت نخست وزیری تعیین کرده و خواستار رای اعتماد مجمع ملی - مجلس سفلای پارلمان - به او خواهد شد.

پرویز اشرف در کابینه قبلی به ریاست یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر مخلوع پاکستان، وزیر فن‌آوری اطلاعات بود و با صدور حکم بازداشت مخدوم شهاب الدین، نامزد قبلی حزب برای نخست وزیری، برای تصدی این سمت در نظر گرفته شده است.

روز گذشته، کوتاه مدتی پس از آنکه دفتر آصف علی زرداری، رئیس جمهوری، اعلام کرد که مخدوم شهاب الدین برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شده است، بر اساس شکایت سازمان مبارزه با مواد مخدر، دادگاه برای آقای شهاب الدین و همچنین علی موسی گیلانی، فرزند نخست وزیر سابق، حکم بازداشت صادر کرد.

براساس این حکم، در زمانی که مخدوم شهاب الدین وزیر بهداشت بود، میزان واردات ماده دارویی افدرین، که در ساخت مواد مخدر نیز کاربرد دارد، از سهمیه تعیین شده توسط "هیات بین المللی نظارت بر مواد مخدر"، از نهادهای وابسته به سازمان ملل، تجاوز کرد و ظاهرا مازاد واردات این ماده در اختیار دو شرکت دارویی خاص قرار گرفت.

(چپ به راست) زرداری، گیلانی، کیانی - تحلیلکران تحولات اخیر را نتیجه مخالفت ارتش با دولت می‌دانند

رای گیری برای تعیین نخست وزیر جدید در جلسه مجمع ملی در بعد از ظهر روز جمعه انجام می شود اما در حالیکه مشکل قضایی منجر به استعفای آقای گیلانی همچنان لاینحل باقی مانده است، مشخص نیست که آیا نخست وزیر جدید بتواند بدون مواجهه با همان مساله، به کار خود ادامه دهد.

استعفای آقای گیلانی نتیجه رای قضات دیوان عالی پاکستان بود که او را در ارتباط با اتهام اهانت به دادگاه مجرم شناخته و از تصدی سمت های دولتی محروم کرده بودند.

نخست وزیر "کوتاه مدت"

دیوان عالی پاکستان نخست وزیر سابق را متهم کرده بود که به عنوان متصدی عالی ترین مقام قوه مجریه، از اجرای حکم دیوان برای از سرگیری پیگرد قانونی رئیس جمهوری در محاکم سوئیس خودداری ورزیده است. آقای گیلانی گفته بود که پیگرد رئیس جمهوری به عنوان رئیس کشور، غیرقانونی است.

با توجه به اینکه دیوان عالی حکم خود برای پیگرد رئیس جمهوری را تغییر نداده، این احتمال وجود دارد که این حکم را برای اجرا به نخست وزیر جدید ابلاغ کند و در صورت امتناع از اجرای حکم، او را به اتهام اهانت به دادگاه تحت تعقیب قضایی قرار دهد.

سید خورشید شاه: رای دهندگان در مورد ما تصمیم خواهند گرفت

به گفته تحلیلگر بی بی سی در امور پاکستان، اقدامات دیوان عالی و تحولات اخیر نتیجه مخالفت ارتش با دولت به رهبری حزب مردم پاکستان است و نظامیان می کوشند با استفاده از امکانات دیوان عالی، ادامه زمامداری این حزب را بدون مداخله مستقیم ناممکن سازد.

پیروزی حزب مردم در انتخابات پارلمانی سال ٢٠٠٨ به حدود یک دهه حکومت نظامیان خاتمه داد و قدرت به یک دولت غیرنظامی واگذار شد.

نخست وزیر جدید در حالی به پارلمان معرفی می شود که دوره فعلی مجلس در اوایل سال آینده میلادی به پایان می رسد و نتیحه انتخابات، دولت بعدی را تعیین خواهد کرد.

سید خورشید شاه، از مقامات ارشد حزب مردم، گفته است: "اگر ما در دوره زمامداری، مرتکب اشتباهاتی شده و یا به وعده های خود عمل نکرده باشیم، این رای دهندگان هستند که در مورد ما تصمیم خواهند گرفت."

درخبری دیگر در مورد پاکستان، در حالیکه روز گذشته، دادگاه صادر کننده حکم بازداشت مخدوم شهاب الدین با درخواست او برای آزادی با قید وثیقه مخالفت کرده بود، به نقل از وکیل آقای شهاب الدین گزارش شده که دادگاه عالی پیشاور در روز جمعه، این درخواست را پذیرفته است.